آل خليفه در جديدترين جنايت، شش شهروند بحريني را در کمال مظلوميت به اعدام محکوم کرده است. مقامات آل خليفه مدعي هستند که اين جوانان بحريني در صدد طراحي برنامه ترور فرمانده نيروهاي مسلح بحرين بوده اند. حال آنکه آنها براي اثبات اين ادعاي واهي تاکنون هيچ سند و مدرکي را به افکار عمومي ارائه نکرده اند. اين شش شهروند بحريني همچنين به سلب تابعيت نيز محکوم شده اند.

نکته قابل تأمل اينجاست که اين دادگاه تابعيت تمامي محکومين اعم از محکومين به اعدام و حبس را لغو کرده استدادگاه نظامي آل خليفه همچنين در احکام جديد خود هفت شهروند بحريني را در همين پرونده به هفت سال زندان محکوم کرد. نکته قابل تأمل اينجاست که اين دادگاه تابعيت تمامي محکومين اعم از محکومين به اعدام و حبس را لغو کرده است.

به دنبال صدور اين احکام ظالمانه، جمعيت الوفاق بحرين با صدور بيانيه اي اعلام کرد: «اين حکم ها و شرايط صدور آن بکلي باطل و محکوم بوده و بر پايه اقدامات غير انساني و اخذ اعتراف زير شکنجه شکل گرفته است که نمونه اي از اين شکنجه ها مرگ مصنوعي، شوک الکتريکي، تهديد به تجاوز به ناموس و خانواده، ربوده شدن و بازداشت مخفيانه بوده است‌».

در وهله اول، جنايتي که آل خليفه عليه انقلابيون بحريني صورت مي دهد و آخرين نمونه آن نيز صدور حکم اعدام و حبس در حق ۱۳ تَن از آنهاست، در تشکيل دادگاه هاي نظامي براي محاکمه تشکيل دادگاه هاي نظامي براي محاکمه غيرنظاميان، بدعتي غيرقانوني است که مقامات آل خليفه براي قلع و قمع انقلابيون بحريني آن را بنا کرده اندغيرنظاميان نهفته است. تشکيل دادگاه هاي نظامي براي محاکمه غيرنظاميان، بدعتي غيرقانوني است که مقامات آل خليفه براي قلع و قمع انقلابيون بحريني آن را بنا کرده اند.

در هيچ يک از قوانين بين المللي اين مسأله نمي تواند وجاهت قانوني داشته باشد. البته ناگفته نماند وقتي همچنان شاهد ممانعت مقامات آل خليفه از سفر کميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل به بحرين هستيم، بيش از پيش به ابعاد غيرقانوني بدعت هاي اين رژيم پي مي بريم. 

 اما سؤالي که اکنون افکار عمومي را به خود مشغول ساخته اين است که چرا محاکمه غيرنظاميان بحريني در دادگاه هاي نظامي صورت مي پذيرد و اساسا اين دادگاه ها ازچه زماني تشکيل شدند؟ واقعيت اين است که دادگاه هاي نظامي در سال ۲۰۱۱ همزمان با آغاز موج مخالفت هاي مردمي دربرابر آل خليفه، تشکيل شدند. اما علت اينکه رژيم آل خليفه به چنين اقدامي مبادرت ورزيده اين است که در اين دادگاه ها، انقلابيون از بديهي ترين حقوق خود که برخورداري از وکيل است، محروم مي شوند.

حکمي که در دادگاه هاي نظامي بحرين عليه غيرنظاميان صادر مي شود، بلافاصله و بدون کوچکترين معطلي به اجرا درمي آيدطبق قانون دادگاه هاي نظامي بحرين، هيچ وکيلي حق دفاع از متهمين در دادگاه را ندارد. از سوي ديگر، حکمي که در دادگاه هاي نظامي عليه غيرنظاميان صادر مي شود، بلافاصله و بدون کوچکترين معطلي به اجرا درمي آيد.

اين اولين باري نيست که دادگاه نظامي آل خليفه ۶ شهروند بحريني را بدون داشتن دليل و مدرک و سند متقني به اعدام محکوم مي کند؛ پيشتر و طي قريب به هفت سال گذشته نيز بارها اين اتفاق رخ داده و محکومين در سريع ترين زمان ممکن اعدام شده اند. لذا آل خليفه براي اعدام هرچه سريعتر انقلابيون است که دست به تشکيل دادگاه هاي نظامي براي آنها مي زند. 

اما هدفي که مقامات رژيم آل خليفه از وراي اعدام هاي سريالي عليه شيعيان و انقلابيون بحريني دنبال مي کنند، ايجاد موجي از رعب و وحشت در ميان آنهاست. مقامات آل خليفه به دنبال آن آل خليفه به دنبال آن است تا از طريق رعب افکني در صفوف انقلابيون بحريني آنها را از تداوم مسير هفت ساله خود بازداردهستند تا از طريق رعب افکني در صفوف انقلابيون و شهروندان بحريني آنها را از تداوم مسير هفت ساله خود بازدارد.

مقامات اين رژيم به خوبي به اين واقعيت واقف هستند که انقلابي که طي هفت سال از حرکت بازنايستاده است، طي سالهاي آينده نيز متوقف نخواهد شد و به راه خود ادامه خواهد داد. برهمين اساس، آنها براي سرکوب کردن تحرکات انقلابيِ انقلابيون به ابزار اعدام به عنوان مهمترين راهکار براي ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم بحرين، متوسل شده اند. 

آل خليفه هيچگاه نگاهي به تاريخ نکرده تا از آن عبرت گرفته و بداند که در طول تاريخ هيچ شمشيري براي هيچ رژيمي «مشروعيت» را به ارمغان نياورده استنکته ديگر در خصوص جنايت هاي اخير رژيم آل خليفه عليه انقلابيون بحريني اين است که رژيم به دنبال بازيابي مشروعيت از دست رفته خود است. مقامات آل خليفه گمان مي کنند که با شمشيرهاي برّنده اي که روي گردن انقلابيون قرار داده و مرتکب جنايت عليه آنها مي شوند، قادر خواهند بود، مشروعيت ازدست رفته خود را احياء سازند. آنها هيچگاه نگاهي به تاريخ نکردند تا از آن عبرت بگيرند و بدانند که در طول تاريخ هيچ شمشيري براي هيچ رژيمي «مشروعيت» را به ارمغان نياورده است.

امروز رژيم آل خليفه با يک بحران عظيم مواجه است و آن، بحران مشروعيت است. مقامات اين رژيم براي رهايي يافتن از اين بحران، هيچ ابايي از توسل به جنايت هاي گوناگون در بحرين ندارند؛ جنايت هايي که صدور احکام اعدام و سلب تابعيت، بخشي از آنها به شمار مي رود.

ظلم و ستم رژيم آل خليفه به مردم بحرين و انقلابيون اين کشور به همينجا ختم نمي شود. آل‌خليفه مدتهاست که شيعيان در بحرين را تحت شديدترين محدوديت ها قرار داده و آنها را از بديهي طبق قوانين بحرين، امروز هيچيک از شيعيان نمي توانند در نهادها و مؤسسات دولتي و همچنين سازمانهاي اطلاعاتي و قوه قضاييه مشغول به کار شوندترين و طبيعي ترين حقوق خود محروم کرده است. طبق قوانين جاري و ساري در بحرين، امروز هيچيک از شيعيان نمي توانند در نهادها و مؤسسات دولتي و همچنين سازمانهاي اطلاعاتي و قوه قضاييه مشغول به کار شوند.

از سوي ديگر، تمامي تُجّار بحريني موظف هستند که مناسبات مالي گسترده با مقامات آل خليفه برقرار کنند درغيراين صورت، اموال آنها به نفع اين رژيم مصادره خواهد شد. شيعياني که پس از طي کردن دوران دانشگاه فارغ التحصيل مي شوند، توسط خاندان آل خليفه در مشاغل تخصصي به کار گرفته نمي‌شوند. 

شمار زندانيان سياسي در بند اين رژيم به بيش از ۴ هزار نفر مي رسد. در ميان اين زندانيان سياسي، شماري را زنان و تعدادي را کودکان تشکيل مي دهنددرحال حاضر شمار انقلابيون در بند آل خليفه به شدت افزايش يافته است. طبق آخرين آمار و ارقام، شمار زندانيان سياسي در بند اين رژيم به بيش از ۴ هزار نفر مي رسد. در ميان اين زندانيان سياسي، شماري را زنان و تعدادي را کودکان تشکيل مي دهند. طبق اعلام نهادها و سازمان هاي حقوق بشري بحريني، زندانيان سياسي تحت شديدترين انواع شکنجه ها قرار مي گيرند. ممانعت از خوابيدن و همچنين جلوگيري از استفاده زندانيان سياسي از سرويس‌هاي بهداشتي گوشه اي از اين شکنجه هاست.

آنها همچنين تحت شوک هاي الکتريکي قرار مي‌گيرند و خانواده هايشان تهديد به تجاوز جنسي مي شوند. درست به دليل ارتکاب همين جنايتهاست که مقامات آل خليفه همانطور که پيشتر گفته شد، اجازه بازديد کميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل از بحرين را نمي دهند.